اين نوع خصوصي سازي نوعي نقض غرض است

تاخير بيش از حد دولت براي اعلام جزييات لايحه هدفمندي يارانه‌ها و زمان اجرا ضربات شديدي به بخش توليد و صنعت كشور وارد مي‌كند.
، هاشمي رييس كميسيون صنايع مجلس شواري اسلامي ضمن اعلام مطلب فوق در حاشيه پانزئهمين نمايشگاه بين المللي نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي افزود: اين روند مي‌تواند به سرمايه‌گذاري ضربه بزند حال آن‌كه نبايد سرمايه‌گذاري در هيچ بخشي متوقف شود.
او گفت: حالا كه بين مجلس و دولت بر سر اجراي اين لايحه تفاهم ايجاد شده بهتر است دولت مساله را به زمان نسپرد. در حال حاضر بحث‌هاي حاشيه‌اي كنار رفته است و دولت براي اجراي برنامه پنجم بايد سرعت عمل بيشتري به خرج دهد.
او با اشاره به اين كه خرداد ماه برنامه پنجم توسعه در مجلس بررسي مي‌شود گفت: ما در هر حال سال 89 را سال اجراي برنامه پنجم مي‌دانيم و نبايد بگذاريم اهداف اين برنامه مشمول مرور زمان شود.
او اضافه كرد: در حال حاضر بسياري از سرمايه داران معطل اعلام نتايج اجراي طرح هدفمندي يارانه ها هستند. بالاخره سرمايه‌گذار بايد توجيه فني و اقتصادي طرحش را برآورد كند اما اين شرايط امكان چنين وضعيتي را فراهم نمي‌كند.
او درباره تاثير هدفمندي يارانه‌ها بر بخش صنعت نيز گفت: بايد صنعت داخلي از مزيت انرژي در كشور بهره‌مند شود. قيمت گاز طبق فرمولي در كميته پتروشيمي كميسيون صنايع مجلس تعيين شده و اگر طبق آن عمل شود صنايع نفع بسيار خواهند برد. نظر ما اين است كه در بخش گاز اولويت بايد تامين گاز مورد نياز داخلي و سپس صادرات باشد. او در بخش ديگري از سخنانش در مورد واگذاري‌ها و روند حاكم بر اجراي اصل 44 نيز گفت: ما در اين حوزه بسيار نگران هستيم. در اين بخش نگراني‌هاي خود را در زمان آقاي دانش جعفري به وي اعلام كرديم و جواب نگرفتيم. نگراني‌ها را به آقاي حسيني وزير اقتصاد هم منتقل كرده‌ايم و هنوز بازخوردي نديده‌ايم. از اين رو دست به كار شده‌ايم تا اصلاحيه‌اي بر اصل 44 ارائه كنيم و قانونا اين مشكلات را حل كنيم.
هاشمي در توضيح اين مطلب افزود: در بخش واگذاري‌ها دو نگراني جدي وجود دارد. اول اين كه بعد از واگذاري تكليف توسعه چه مي‌شود؟ ارتقاي كيفيت و توسعه توليد و اصلاح خطوط و ... يا فقط مي‌خواهيم با يك فروش دولت را از شر واحدهاي فعلي رها كنيم. اين نوع خصوصي سازي نوعي نقض غرض است.