صفحه اصلی 
اخبار اقتصادی ّبرداشت 172 ميليارد توماني از خزانه براي جابريان غيرقانوني بوده است
اخبار اقتصادی ّبرداشت 172 ميليارد توماني از خزانه براي جابريان غيرقانوني بوده است
ورود كاربر
كاربران آنلاین
ما 18 میهمان و ۱ عضو آنلاین داریم
بازدید كننده: 509947
ّبرداشت 172 ميليارد توماني از خزانه براي جابريان غيرقانوني بوده است
دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۹ ساعت ۰۵:۱۰ بعدازظهر
سازمان خصوصيسازي اعلام كرد: دادگاه برخلاف اصل 53 قانون اساسي وجه مزبور (172 ميليارد تومان براي جابريان) را از حسابهاي مربوط به خزانه داري كل كشور برداشت نموده است.
اداره روابط عمومي و امور بين الملل سازمان خصوصي سازي در پي مصاحبه حميدرضا بيك زاده مدير مالي سازمان خصوصي سازي با فارس با عنوان «حساب سازمان خصوصيسازي با پرداخت 172 ميليارد تومان به جابريان باز شد» ، توضيحات تكميلي به شرح زير ارسال كرده است.
در توضيحات سازمان خصوصي سازي آمده است: اخذ مبلغ 172 ميليارد تومان وجه مربوط به 20 درصد بخش نقدي معامله بلوك 30 درصدي فولاد خوزستان توسط دادگاه صادر كننده حكم بر خلاف نظر اين سازمان و با وجود اعتراضهاي شديد و مكرر به دادگاه صادركننده رأي صورت پذيرفته و دادگاه مذكور برخلاف اصل 53 قانون اساسي وجه مزبور را از حسابهاي مربوط به خزانه داري كل كشور برداشت نموده است و درحال حاضر پرونده مفتوح و در مراحل رسيدگي ميباشد.
در ادامه اين توضيحات آمده است: بدين نحو كه اين سازمان در رابطه با بخشي از رأي صادره در راستاي اعمال ماده 18 قانون اصلاح برخي از مواد قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اقدام نموده و پرونده امر نزد مرجع مربوطه در جريان رسيدگي ميباشد.
سازمان خصوصي سازي افزود: از طرفي ديگر با اعتقاد بر عدم قطعي بودن حكم صادره در خصوص بخشي ديگر از رأي صادره نسبت به تجديد نظر خواهي اقدام شده است كه در مرحله تبادل لوايح بوده و با لحاظ ارسال پرونده به مرجع رسيدگي كننده در ارتباط با موضوع خلاف بين شرع بودن رأي صادره (اعمال ماده 18 فوق الاشاره) تاكنون امكان ارسال پرونده به دادگاه تجديد نظر مهيا نگرديده است
در توضيحات سازمان خصوصي سازي آمده است: اخذ مبلغ 172 ميليارد تومان وجه مربوط به 20 درصد بخش نقدي معامله بلوك 30 درصدي فولاد خوزستان توسط دادگاه صادر كننده حكم بر خلاف نظر اين سازمان و با وجود اعتراضهاي شديد و مكرر به دادگاه صادركننده رأي صورت پذيرفته و دادگاه مذكور برخلاف اصل 53 قانون اساسي وجه مزبور را از حسابهاي مربوط به خزانه داري كل كشور برداشت نموده است و درحال حاضر پرونده مفتوح و در مراحل رسيدگي ميباشد.
در ادامه اين توضيحات آمده است: بدين نحو كه اين سازمان در رابطه با بخشي از رأي صادره در راستاي اعمال ماده 18 قانون اصلاح برخي از مواد قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اقدام نموده و پرونده امر نزد مرجع مربوطه در جريان رسيدگي ميباشد.
سازمان خصوصي سازي افزود: از طرفي ديگر با اعتقاد بر عدم قطعي بودن حكم صادره در خصوص بخشي ديگر از رأي صادره نسبت به تجديد نظر خواهي اقدام شده است كه در مرحله تبادل لوايح بوده و با لحاظ ارسال پرونده به مرجع رسيدگي كننده در ارتباط با موضوع خلاف بين شرع بودن رأي صادره (اعمال ماده 18 فوق الاشاره) تاكنون امكان ارسال پرونده به دادگاه تجديد نظر مهيا نگرديده است