تعيين تكليف واگذاري شركت ملي گاز تا يك ماه ديگر

مصطفي كشكولي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در خصوص واگذاري شركت ملي گاز، تصريح كرد: از آنجا كه به دليل سهم پايين بخش حاكميتي يعني " 20 درصد " در صورت واگذاري شركت گاز به شكل فعلي، ابزار نظارتي را تا حد زيادي تضعيف مي‌كرد بازنگري در خصوص نحوه واگذاري اين شركت مورد بازبيني مجدد مسئولان دست‌اندكار و كارشناسان قرار گرفت.
قائم مقام مدير عامل شركت ملي گاز كشور گفت: در قالب كنوني 80 درصد سهام شركت ملي گاز بايد به بخش خصوصي و 20 درصد باقي مانده براي انجام امور حاكميتي در اختيار دولت گيرد كه تحقق اين امر حاكي از تضعيف ابزار نظارتي بخش نفتي بعد از واگذاري تلقي مي‌شود.
وي افزود: جلسات بررسي و بازبيني چگونگي واگذاري شركت ملي گاز به بخش خصوصي همچنان تشكيل و مباحث مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد، با توجه به تعدد جلسات تشكيل شده و نتايج حاصله معتقدم طي يك ماه‌ آتي بتوان در اين باره اتخاذ تصميم و سياست‌گذاري لازم را صورت داد.
ويدر ادامه اين گفت و گو اظهار داشت: موضوع افزايش 9 برابري قيمت گاز و خوراك پالايشگاه ها، فقط در حد خبر در بعضي رسانه‌ها منعكس شده است اما به لحاظ كارشناسي با توجه به تفاوت قيمت توليد و عرضه گاز مصرفي لازم است اقدامات مؤثر و عاجلي در اين زمينه اتخاذ شود.
وي با اشاره به اينكه معاونت برنامه‌ريزي نفت متولي سياست‌هاي اجرايي در خصوص افزايش بهاي توليدات نفتي، كنترل توليد و كاهش مصرف در كشور است، خاطرنشان كرد: اهم سياست‌هاي اجرايي در اين خصوص توسط معاونت برنامه‌ريزي در تعامل با دست‌اندركاران امر مورد بررسي قرار مي‌گيرد كه بعد از جمع‌بندي مطالب، سياست‌هاي مزبور در ديگر بخش‌هاي سياستگذاري اعم از دولت و مجلس مورد بازبيني، تأييد يا رد قرار مي‌گيرد.