اخبار اقتصادی تشديد اختلاف شوراي رقابت و سازمان خصوصيسازي
ورود كاربر
كاربران آنلاین
تشديد اختلاف شوراي رقابت و سازمان خصوصيسازي
و به گفته جمشيد پژويان، رئيس شوراي رقابت، هنوز غلامرضا كردزنگنه رئيس سازمان خصوصيسازي پاسخ نامههاي او را نداده است.
رئيس شوراي رقابت در گفتوگو با يكي از سايتهاي خبري تاكيد ميكند: متأسفانه پس از 3 بار مكاتبه با سازمان خصوصيسازي تا اواخر فروردين89 تنها پاسخي كه دريافت كردهايم اين بوده است كه حدود 2 ماه پيش نمابري از سوي اين سازمان دريافت كرديم كه اعلام شده بود لوح فشرده موارد واگذاري سالجاري ارائه خواهد شد اما تاكنون اين وعده عملي نشده است.
تشديد اختلاف بين اين دو نهاد در شرايطي صورت ميگيرد كه رئيس سازمان خصوصي درباره برنامه اين سازمان در سالجاري ميگويد: براساس قانون بودجه و مصوبات هيات وزيران 524 شركت در برنامه واگذاري سال 89 قرار دارد كه 489شركت در گروه يك و 35 شركت در گروه 2 است.
به گفته كردزنگنه، از ابتداي سال تاكنون 24 شركت به ارزش 350 ميليارد تومان به فروش رفته است و در حال حاضر نيز 13 شركت در حال آگهي هستند كه بهزودي سهام آنها واگذار ميشود. هرچند رئيس سازمان خصوصيسازي مبناي اقدام اين سازمان در فروش شركتهاي دولتي را قانون بودجه و مصوبات هيات دولت ميداند اما جمشيد پژويان به قانون اجرايي شدن سياستهاي اصل 44 قانون اساسي استناد ميكند و ميگويد: شوراي رقابت طي نامهاي از سازمان خصوصيسازي درخواست كرده كه فهرست سهام شركتهاي مشمول واگذاري را قبل از تصويب در هيات واگذاري براي ما ارسال كند.
رئيس شوراي رقابت ميافزايد: نظارت روي روند واگذاري و نحوه قيمتگذاري در قالب پيشنهادهاي چندگانه به هيات واگذاري ارسال ميشود و آنها هم موظفند در چارچوب قوانين، نظرات ما را اجرايي كنند. پژويان هشدار ميدهد: در صورت عدم همكاري هر نهادي، ما از مجلس درخواست رسيدگي ميكنيم و چنانچه مجلس نتواند به نتيجه مشخصي برسد، بهعنوان مدعيالعموم، به قوه قضاييه شكايت ميكنيم و در مرحله آخر هم اگر هيچ كدام به جوابي نرسيد، بنده بهعنوان رئيس شوراي رقابت استعفا ميدهم.
در روزهاي اخير برخي خبرها از احتمال ورود مستقيم وزير اقتصاد به چالش بين سازمان خصوصيسازي و شوراي رقابت منتشر شده تا بلكه بتواند اختلاف بين پژويان و كردزنگنه بر سر روند واگذاري سهام شركتهاي دولتي را برطرف كند.
براساس قانون اجرايي شدن سياستهاي اصل 44، شوراي رقابت داراي استقلال كامل است و وظيفه دارد درباره تشخيص مصاديق رويههاي ضدرقابتي، ارزيابي وضعيت و تعيين محدوده بازار كالاها و خدمات و تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت، مقدار و شرايط دسترسي به بازار كالاها و خدمات انحصاري تصميمگيري كند.