رد ديون قرباني مي‌گيرد

و نه فقط كارشناسان و اقتصاددانان، بلكه مديران ارشد شركت‌هاي دولتي و نمايندگان مجلس نسبت به تشديد روند واگذاري‌ها در قالب رد ديون دولت هشدار مي‌دهند و اصرار دارند يا دولت بايد در سياست‌هاي خود تجديد نظر كند و يا اينكه مجلس براي برطرف كردن چالش‌هاي ناشي از واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي به جاي بدهي دولت به نهادها و مؤسسات عمومي، قانون اجرايي شدن سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي را اصلاح كند.

مسئولان دولتي و در رأس آن وزير اقتصاد و دارايي و رئيس سازمان خصوصي‌سازي‌ با اذعان ضمني نسبت به پيامدهاي قدرت گرفتن نهادهاي شبه‌دولتي در اقتصاد به استناد قانون اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي تأكيد دارند كه رويكرد دولت مبتني بر قانون است و تا 40 درصد از سهم هر بازار را بايد در اختيار بنگاه‌هاي اقتصادي، نهادهاي عمومي و صندوق‌هاي بازنشستگي قرار داد، اما اوج نگراني‌ها آن است كه آيا دولت، هدف نخست خود را واگذاري تصدي‌گري‌هاي خود و ايجاد رقابت اقتصادي قلمداد كرده و يا رفتار دولت در روي خوش نشان دادن به شبه‌دولتي‌ها، ناشي از رويكرد درآمدي دولت و رفع تنگناهاي بودجه‌اي است؟

ايهام در قانون يا تفسير در برداشت؟

اصلي‌ترين استناد دولت براي واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي به ماده 6 قانون اجرايي شدن سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي برمي‌گردد كه تصريح دارد: مؤسسات عمومي‌غيردولتي موضوع ماده(5) قانون محاسبات عمومي و شركت‌هاي تابعه و وابسته آنها حق مالكيت مستقيم و غيرمستقيم مجموعاً حداكثر تا 40 درصد سهم بازار هر كالا و يا خدمت را دارند و تاديه بدهي‌هاي دولت به اين مؤسسات، نهادها و شركت‌ها از طريق واگذاري سهام موضوع اين قانون تنها با رعايت سقف‌هاي مقرر در اين قانون مجاز است و وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است بر حُسن اجرا نظارت كند و درصورت مشاهده موارد مغاير، آن را به شوراي‌عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 جهت اتخاذ تصميم اعلام كند.

البته ظاهر استناد دولت به اين ماده قانوني درست به‌نظر مي‌رسد و از اين‌رو وزارت اقتصاد در گزارش اخير خود درخصوص اجراي قانون يادشده تصريح مي‌كند: وزارت اقتصاد به‌ويژه از طريق كنترل واگذاري‌ها، براين موضوع نظارت مي‌كند تا سقف40درصدي نهادهاي عمومي غيردولتي رعايت شود و در بخشنامه مورخ 16آبان 1388 وزير اقتصاد به كليه دستگاه‌هاي اجرايي و واحدهاي تابعه آنها و استانداري‌هاي سراسر كشور ابلاغ شده است تا در انجام معاملات و واگذاري‌هاي خود به اين مؤسسات و نهاد‌ها موضوع را رعايت و بر حسن اجراي آن نظارت كنند و درصورت مشاهده موارد مغاير آن را به شوراي‌عالي اعلام كنند، البته واگذاري سهام دولت به نهادهاي يادشده براساس تكاليف مندرج در قانون بودجه سنواتي و با رعايت اين تكليف قانوني صورت مي‌گيرد.

اما اشكال كار كجاست؟ ايراد اصلي ماده 6 قانون يادشده اين است كه مجوز نظارت بر چگونگي واگذاري‌ها به نهادهاي شبه دولتي، فرايند اجرا و نظارت را يك‌جا به دولت واگذار كرده است و طبيعي است كه دولت مي‌تواند با برداشت خاص از قانون نسبت به ادامه روند واگذار‌ي‌ها در قالب رد ديون خود اقدام كند، بدون اينكه نسبت به اهداف ترسيم شده در سياست‌هاي كلي اصل44 و الزامات واگذاري‌ها توجه كند.

در صدر سياست‌هاي كلي اصل44 آمده است كه هدف شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي، گسترش مالكيت در سطح عموم مردم به‌منظور تأمين عدالت اجتماعي، ارتقاء كارايي بنگاه‌هاي اقتصادي و بهره‌وري منابع مادي و انساني و فناوري، افزايش رقابت‌پذيري در اقتصاد ملي، افزايش سهم بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي، كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليت‌هاي اقتصادي، افزايش سطح عمومي اشتغال و تشويق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري و بهبود درآمد خانوارهاست.

با اين توضيح به‌نظر مي‌رسد دولت با اولويت دادن به سهام عدالت و رد ديون دولت به‌نحوي مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه‌هاي موجود را به مالكيت و مديريت غيرمستقيم و بدون نظارت تغيير شكل داده است و همچنان قدرت مسلط در اقتصاد باقي خواهد ماند كه نافي فلسفه وجودي سياست‌هاي كلي اصل 44 است. البته تامل در گزارش اخير وزارت اقتصاد درباره نظارت بر اينكه شبه دولتي‌ها بيش از 40درصد سهم هر بازار را در اختيار نگيرد، نشان مي‌دهد كه دولت با صدور يك بخشنامه كلي و فاقد ضمانت اجرايي لازم از مسئوليت قانوني خود شانه خالي مي‌كند و به‌دليل دولتي بودن ساختار شوراي‌عالي سياست‌هاي اصل44 و شوراي رقابت چندان نبايد اميدوار به اصلاح رويه موجود بود.

جدي‌ترين ايراد اين است كه سياست‌هاي اصل44 قانون اساسي تصريح دارد كه بايد توانمندسازي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني بر ايفاي فعاليت‌هاي گسترده و اداره بنگاه‌هاي اقتصادي بزرگ، نظارت و پشتيباني مراجع ذي‌ربط بعد از واگذاري براي تحقق اهداف واگذاري، و جلوگيري از ايجاد انحصار توسط بنگاه‌هاي اقتصادي غيردولتي از طريق تنظيم و تصويب قوانين و مقررات به‌عنوان الزامات واگذاري‌ها مدنظر قرار گيرد، اما رفتار دولت در 18 ماه پس از ابلاغ و اجراي قانون و تشديد روند واگذاري‌ها در قالب رد ديون دولت نشان مي‌دهد كه چه به‌دليل ابهام قانوني و چه به‌دليل سوء برداشت دولت از قانون، پس از سهام عدالت، اكنون رد ديون دولت، بهانه خوبي است تا دولت در حاشيه امن و حياط خلوت قرار گيرد و  ميدان رقابت براي بخش خصوصي و تعاوني تنگ‌تر و تنگ‌تر شود.

دردسرهاي رد ديون

تامل در اظهار نظرهاي اقتصاددانان، نمايندگان و البته مديران ارشد دولتي نشان مي‌دهد كه دردسرهاي واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي در قالب رد ديون هنوز به خوبي كالبد شكافي نشده است و آينده مشخص خواهد كرد كه سرگيجه اقتصاد از كجا ناشي خواهد شد.

اصلي‌ترين دردسرهاي روشن، اشتياق وصف‌ناپذير دولت براي فروش شركت‌هاي دولتي براي تاديه بدهي‌هاي خود عبارتند از:

1 -پوشش هزينه‌هاي جاري دولت و كسري بودجه پنهان.

2- باقي ماندن مديريت بنگاه‌هاي اقتصادي واگذارشده به‌صورت غيرمستقيم از طريق اعمال نفوذ در تعيين هيأت مديره نهادهاي عمومي غيردولتي.

3- حفظ انحصار و تضعيف رقابت اقتصادي و شفافيت اقتصادي.

4- فقدان نظارت نهادهاي نظارتي كشور بر عملكرد شبه‌دولتي‌ها.

5-ترس بخش خصوصي از رقابت با شبه دولتي‌ها.

6- عدم‌اطمينان كافي به شوراي‌عالي رقابت براي مقابله با انحصار نهادهاي شبه‌دولتي

7- احتمال گسست زنجيره توليد در برخي صنايع راهبردي نظير برق و نفت.

8-فقدان تخصص مديران شبه‌دولتي‌ نسبت به ماهيت و عمليات پيچيده برخي شركت‌ها نظير نيروگاه‌ها و پتروشيمي‌ها.

9- كاهش بهره‌وري در ميان‌مدت به‌دليل نگاه درآمدي صرف بدون در نظر گرفتن برنامه‌هاي راهبردي.

10- كاهش انگيزه مديران و كاركنان شركت‌هاي رد ديون شده و افت ارزش‌افزوده آنها و...
البته دردسرهاي ديگري هم قابل تصور است و به‌نظر مي‌رسد مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند با تقويت بازوي‌هاي نظارتي خود و بازنگري در قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي مانع از انحراف و كج‌روي دولت در واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي و اصلاح رفتار سازمان خصوصي‌سازي‌ در واگذاري‌ها در قالب رد ديون شود.

بيم آن مي‌رود كه تداوم روند كنوني باعث دلسردي بخش خصوصي و تعاوني در جهت نقش آفريني و مشاركت جدي در فعاليت‌هاي اقتصادي شود و قربانيان بيشتري به دام رد ديون دولت گرفتار شوند. البته در يك سال اخير برخي وزارتخانه‌هاي اقتصادي توانسته‌اند دولت را مجاب كنند تا از پاشيدگي برنامه‌هاي كلان كشور جلوگيري شود و با رويكرد ايجاد سازمان‌هاي توسعه‌اي تا اندازه‌اي روند افراطي واگذاري‌ها در قالب رد ديون دولت را كند كنند. اما واقعيت اين است كه تامل در فهرست اعلامي از سوي سازمان خصوصي‌سازي‌ براي واگذاري شركت‌ها در سال 1389 نگراني‌ها را تشديد مي‌كند.