قبل از واگذاري بزرگ

تغيير مديران صنايع خودروسازي ممنوع شد
پس از دو سال پافشاري جدي و از طرفي مقاومت در راستاي خصوصي سازي اين خودروسازان و رهايي صنعت خودرو از چنگال برخي افراد که خود را داراي حق آب و گل در آن مي دانند، مسولان بلند پايه به فکر واگذاري سهام مديريتي دو شرکت ايران خودرو و سايپا(دارنده بيش از 96 درصد از سهم بازار خودرو) افتاده اند.
هرچند کارشکني هايي نيز رخ داد، اما بايد بدانيم که دير يا زود اين تصميم عملي خواهد شد و جراحي بزرگ در صنعت خودرو رخ خواهد داد. و در اين ميان توجه به چند نکته تا قبل از واگذاري بزرگ ضروري است.
اول اين که وزارت صنايع بايد بداند که هرگونه فشار و تغيير دوباره اي در راستاي تغيير مديران نبايد صورت گيرد مگر اين که عدم تغيير شرايط بحراني ايجاد کند.
دوم اين که نزديکان به دولت و کساني که نفوذ بالايي در اين صنعت دولتي دارند بايد بدانند که هرگونه فشار سياسي در راستاي اهداف خود، در چنين شرايطي به صلاح صنعت خودرو نيست.
سوم اين که مديران ارشد خودروسازي نيز خود را ملزم بدانند که بايد توجه خود را بيشتر به ايجاد آرامش و آماده کردن زيرساخت ها براي جراحي بزرگ معطوف کرده و در اين بين از هرگونه تغييري در مديران بپرهيزند؛ چرا که هر تغييري يک گام بزرگ، آنها را از اهداف پيش روي دور مي کند.
هرچند باز هم تاکيد مي شود تغييراتي که در راه توسعه و پيشبرد اهداف يک شرکت مي شود قابل قبول است اما اين که تبديل به يک شعار شود، آن هم شعاري با يک لعاب به ظاهر خوب، قابل قبول نيست.
شايد ذکر مثالي در اين باره قابل تامل باشد، چندي پيش بود که بالا گرفتن اختلاف ميان مديرعامل سايپا و يکي از شرکت هاي تابعه(سازه گستر سايپا) به استعفاي مديرعامل آن شرکت انجاميد. جداي از اين که آيا اين موافقت مديرعامل گروه با برکناري مديرعامل مذکور به حق بود يا نه، اين که "پوستين دوز" قبل از برکناري مديرعامل سازه گستر خود بر جانشين پروري در گروه خودروسازي سايپا تاکيد کرده و آن را از ضروريات صنعت خودرو مي داند، چه تفسيري را مي تواند در پي داشته باشد؟ مسلما عملياتي شدن چنين ديدگاهي نتيجه چندان خوبي به همراه نخواهد داشت.
شايد با مجموع اين تفاسير بود که وزارت صنايع و معادن با واگذاري بلوک 18 درصدي از سهام خودروسازان مخالفت کرد تا تعهدات بين المللي بهانه اي باشد تا آنها بتوانند به ثبات نسبي برسند، با اين حال از وزارت صنايع و معادن خبر مي رسد که اين وزارت خانه دستورالعمل عدم تغييرات در مديران اصلي خودروسازي را تدوين کرده است و اين دستورالعمل به زودي به آنها ابلاغ خواهد شد.
اين مساله نشان دهنده اهميت بالاي ثبات مديريتي در خودروسازان از نظر وزارت خانه است. با اين حال به نظر مي رسد که صنعت خودرو فرصت چنداني براي اصلاحات داخلي ندارد و با فضايي که در راستاي عدم تغيير مديريتي به وجود آمده راه خود را براي رسيدن به ثبات نسبي هموارتر مي بيند.
بنابراين ديگر مجالي براي فرصت سوزي نيست؛ چرا که علاوه بر واگذاري سهام دولتي ايران خودرو و سايپا، بزرگان جاده مخصوص امسال بايد در قبال هدفمندي يارانه ها و افزايش قيمت بنزين نيز چاره اساسي بيانديشند.