صفحه اصلی 
اخبار اقتصادی پيش بيني درآمد 2000 ميليارد توماني واگذاري شركتها واقعي نيست
اخبار اقتصادی پيش بيني درآمد 2000 ميليارد توماني واگذاري شركتها واقعي نيست
ورود كاربر
كاربران آنلاین
ما 12 میهمان و ۱ عضو آنلاین داریم
بازدید كننده: 509904
پيش بيني درآمد 2000 ميليارد توماني واگذاري شركتها واقعي نيست
جمعه ۰۹ بهمن ۱۳۸۸ ساعت ۰۲:۳۴ بعدازظهر
پيش بيني درآمد 2000 ميليارد توماني واگذاري شركتها واقعي نيست
عضو كميسيون اجتماعي مجلس گفت: پيشبيني دو هزار ميليارد تومان درآمد از محل واگذاري شركتهاي دولتي به بخش خصوصي و هزينه كردن آن براي مصارف عمراني نامناسب است كه البته تحقق اين درآمد هم با توجه به شرايط بخش خصوصي مشكل است.
داريوش قنبري با اشاره به افزايش بودجه سال آينده دولت در همه زمينهها، اظهار داشت: اين افزايش به گونهاي نيست كه در وضعيت عمران و توسعه كشور تاثير چنداني داشته باشد.
وي ادامه داد: افزايش بودجه عمراني دولت از 28 هزار ميليارد به 34 هزار ميليارد تومان، زماني كه با 20 درصد تورم در كشور مقايسه شود از افزايش قابل توجهاي برخوردار نيست، بلكه مبلغ تخصيص منابع مهم است.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس با بيان اينكه مسئله مهم در بودجه عمراني ميزان تخصيص اعتبار است، گفت: از بودجه عمراني مصوب سال گذشته دولت 60 درصد منابع تخصيص يافته است و با بي نظمي مالي دولت نمايندگان هر سال شاهد اصلاحيه بودجه هستند كه از بودجه عمراني براي امور جاري هزينه ميشود.
نماينده مجلس هشتم افزود: رئيس جمهور يكي از ويژگي بودجه سال آينده را شفاف بودن ارزيابي كرد اما هنگامي كه به شكل كارشناسي لايحه بررسي ميشود، ابهاماتي در آن وجود دارد.
وي يكي از ابهامات موجود در لايحه بودجه سال آينده دولت را تامين درآمدهاي دولت در لايحه دانست و افزود: پيشبيني درآمد دو هزار ميليارد تومان از واگذاري شركت دولتي به بخش خصوصي و هزينه كردن آن براي مصارف عمراني نامناسب است كه البته تحقق اين درآمد هم با توجه به شرايط بخش خصوصي مشكل است.
قنبري درباره كاهش اتكا لايحه بودجه دولت به درآمدهاي نفتي خاطرنشان كرد: در عمل تاكنون چيزي در لايحه بودجه دولت مشاهده نشده و نزديك به صحت نيست.
نماينده مجلس هشتم در خصوص افزايش بودجه شركتهاي دولتي با توجه به كاهش آنها به علت واگذاري به بخش خصوصي تصريح كرد: دولت در رابطه با شركتهاي دولتي اعلام ميكند تعداد شركتها از 497 شركت به 458 شركت كاهش يافته است كه عملا بايد بودجه شركتهاي دولتي كاهش يابد، اما چنين امري تاكنون محقق نشده است.
عضو كميسيون اجتماعي خاطرنشان كرد: علت مسئله واقعي نبودن بودجه دولتي است كه نشان ميدهد بخشهاي دولتي عليرغم واگذاريهاي كلان به علت عدم نظارت وضعيت مناسبي ندارند و بحث ديگر توسعه خاص بعضي از شركتهاي دولتي است كه برخلاف قانون واگذاري به بخش خصوصي است.
وي افزايش 6/6 درصدي بودجه جاري دستگاههاي دولتي براي سال آينده را با توجه به تورم 20 درصدي در كشور، تورم زا دانست و افزود: به علت اينكه بودجه جاري وزارتخانهها صرف حقوق كارمندان ميشود به نظر ميرسد، باعث تورم است.
وي ادامه داد: افزايش بودجه عمراني دولت از 28 هزار ميليارد به 34 هزار ميليارد تومان، زماني كه با 20 درصد تورم در كشور مقايسه شود از افزايش قابل توجهاي برخوردار نيست، بلكه مبلغ تخصيص منابع مهم است.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس با بيان اينكه مسئله مهم در بودجه عمراني ميزان تخصيص اعتبار است، گفت: از بودجه عمراني مصوب سال گذشته دولت 60 درصد منابع تخصيص يافته است و با بي نظمي مالي دولت نمايندگان هر سال شاهد اصلاحيه بودجه هستند كه از بودجه عمراني براي امور جاري هزينه ميشود.
نماينده مجلس هشتم افزود: رئيس جمهور يكي از ويژگي بودجه سال آينده را شفاف بودن ارزيابي كرد اما هنگامي كه به شكل كارشناسي لايحه بررسي ميشود، ابهاماتي در آن وجود دارد.
وي يكي از ابهامات موجود در لايحه بودجه سال آينده دولت را تامين درآمدهاي دولت در لايحه دانست و افزود: پيشبيني درآمد دو هزار ميليارد تومان از واگذاري شركت دولتي به بخش خصوصي و هزينه كردن آن براي مصارف عمراني نامناسب است كه البته تحقق اين درآمد هم با توجه به شرايط بخش خصوصي مشكل است.
قنبري درباره كاهش اتكا لايحه بودجه دولت به درآمدهاي نفتي خاطرنشان كرد: در عمل تاكنون چيزي در لايحه بودجه دولت مشاهده نشده و نزديك به صحت نيست.
نماينده مجلس هشتم در خصوص افزايش بودجه شركتهاي دولتي با توجه به كاهش آنها به علت واگذاري به بخش خصوصي تصريح كرد: دولت در رابطه با شركتهاي دولتي اعلام ميكند تعداد شركتها از 497 شركت به 458 شركت كاهش يافته است كه عملا بايد بودجه شركتهاي دولتي كاهش يابد، اما چنين امري تاكنون محقق نشده است.
عضو كميسيون اجتماعي خاطرنشان كرد: علت مسئله واقعي نبودن بودجه دولتي است كه نشان ميدهد بخشهاي دولتي عليرغم واگذاريهاي كلان به علت عدم نظارت وضعيت مناسبي ندارند و بحث ديگر توسعه خاص بعضي از شركتهاي دولتي است كه برخلاف قانون واگذاري به بخش خصوصي است.
وي افزايش 6/6 درصدي بودجه جاري دستگاههاي دولتي براي سال آينده را با توجه به تورم 20 درصدي در كشور، تورم زا دانست و افزود: به علت اينكه بودجه جاري وزارتخانهها صرف حقوق كارمندان ميشود به نظر ميرسد، باعث تورم است.