پيامدهاي تغييرات تعرفه واردات خودرو

درحالي‌كه نمايندگان حامي كاهش تعرفه واردات خودرو اين موضوع را گامي در جهت بهبود كيفي خودروهاي ساخت داخل، حمايت از مصرف‌كنند‌گان داخلي و ضرورت ارائه خدمات پس از فروش مناسب قلمداد مي‌كردند، پس از مباحث مطرح شده در زمينه قصد نمايندگان مجلس براي افزايش مجدد اين تعرفه به 90 درصد، مسئولان وزارت صنايع و معادن و خودرو‌سازان در تلاش براي تحقق اين خواسته نمايندگان متقاضي افزايش تعرفه واردات خودرو هستند.

شايد بتوان بازرسي سرزده وزير صنايع و معادن از تعميرگاه مجاز يكي از شركت‌هاي خودرو‌سازي داخلي و افزايش دوره گارانتي خودروهاي ساخت داخل به 2‌سال و تا 40‌هزار كيلومتر را از جمله اقداماتي محسوب كرد كه زمينه‌ساز افزايش دوباره تعرفه واردات خودرو است. اما به‌نظر مي‌رسد موضوع تعيين تعرفه واردات خودرو  و بازگشت دوباره تعرفه به رقم پيشين خاتمه پيدا نكرده و برخي اخبار از واگذاري تعيين تعرفه واردات خودرو به دولت حكايت دارد؛ موضوعي كه درصورت تصويب نهايي دست ‌خودرو‌سازان و وزارت صنايع را در بازار خودروي كشور بيش از پيش باز گذاشته و ممكن است اهداف نمايندگان متقاضي افزايش تعرفه واردات خودرو را محقق نسازد.

معاون جديد وزير صنايع و معادن از احتمال واگذاري تعيين تعرفه واردات خودرو به دولت خبر داده و اعلام كرده به‌نظر مي‌رسد مشكل خاصي در زمينه اعطاي مديريت تعيين تعرفه واردات خودرو به دولت وجود نداشته باشد. ايرج نديمي، درباره آخرين وضعيت تعيين تعرفه واردات خودرو در مجلس افزود: در مورد تعيين تعرفه واردات خودرو كميسيوني مشترك بين كميسيون‌هاي صنايع و معادن، بودجه و اقتصادي مجلس تشكيل شد و افراد مختلفي در مورد اين موضوع نظرات خود را اعلام كردند.

وي با اشاره به اينكه نظر مقام معظم رهبري در زمينه حمايت از توليد داخل صريح بود، تأكيد كرد:‌ به‌نظر مي‌رسد مشكلي در زمينه اعطاي مديريت تعيين تعرفه واردات خودرو به دولت وجود نداشته باشد كه البته بايد در اين زمينه به موضوع ارتقاي كيفيت توليد خودرو نيز توجه ويژه شود.

نديمي با بيان اينكه نمي‌توان با واردات خودروي 200‌ميليون توماني بازار خودرو 20‌ ميليون  توماني را تحت ‌تأثير قرارداد، تصريح كرد: كيفيت خودرو تابعي از استانداردها بوده و خودرو‌سازان كشور آمادگي خود را براي پذيرش استاندارد ترمز ضد‌قفل (ABS) در سال‌جاري و استاندارد ايربگ براي سال آينده اعلام كردند.

معاون حقوقي امور مجلس و استان‌هاي وزير صنايع و معادن همچنين با تأكيد بر ضرورت ارتقاي وضعيت خدمات پس از فروش خودرو در كشور گفت: متأسفانه به‌دليل كم بودن تعداد نمايندگي‌ها در اين حوزه انحصار به‌وجود آمده و زمان خدمات‌رساني به مردم نيز طولاني‌تر شده است. از سوي ديگر نظارت بر قطعات بي‌كيفيت و غيراستاندارد نيز ضعيف شده است