مپنا بعد از 43 روز غيبت امروز به بورس بر مي‌گردد

با اعلام افزايش پيش بيني سود سال گذشته شركت مپنا از 338 به 424 ريال و همچنين پيش بيني سود 406 ريالي براي سال جاري، نماد معاملاتي اين شركت 795 ميليارد توماني بعد از 43 روز توقف، آماده بازگشايي شد.

، نماد معاملاتي شركت 795 ميليارد توماني مپنا كه از 17 اسفند سال گذشته تا به امروز به دليل اعلام سود هر سهم بسته بود، امروز آماده بازگشايي شد.
براساس اين گزارش، اين شركت پيش بيني سود هر سهم سال مالي منتهي به 29 اسفند 88 را به دليل برآورد فروش تجهيزات به نيروگاه پره سر و آبادان، شروع پروژه هاي فجر 2 و سه هزار مگاوات دوم وغيره، همچنين الزام سپرده گذاري جهت اخذ تضامين مربوط از سيستم بانكي و جابجائي سهم بندي قراردادها في مابين گروه از 338 به 424 ريال افزايش داده است.
رشد 25 درصد پيش بيني سود مپنا درحالي اعلام شده كه 15 درصد از سود خالص سال مالي 87 و 31 درصد از سود خالص سال مالي 88، ناشي از درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري‌ها (سهام، سپرده بانكي و اوراق مشاركت) است. هيئت مديره مپنا نيز در نظر دارد تقسيم 30 درصد از سود سال مالي گذشته را به مجمع ساليانه پيشنهاد كند.
از سوي ديگر به دليل الزام به اعلام پيش بيني سود مپنا در سال مالي جاري، اين شركت پيش بيني درآمد هر سهم براي سال منتهي 29 اسفند سال جاري را 406 ريال در نظر گرفته است.
اين در حالي است كه اداره نظارت بر ناشران بورسي نيز اعلام كرده مطابق بند 3 گزارش حسابرس در خصوص صورت‌هاي مالي سال مالي 87 وضعيت مالياتي گروه و شركت اصلي در يادداشت 22 صورت‌هاي مالي توضيح داده شده است.
در اين ارتباط براي عملكرد سال85 شركت اصلي و برخي از شركت هاي تابعه براساس برگ‌هاي تشخيص ماليات صادره مبلغ 961 ميليارد ريال بيش از مبالغ ابرازي تعيين و ابلاغ شده (عمدتا در ارتباط با مقررات ماده 4 قانون تسهيل و نوسازي صنايع كشور موضوع افزايش سرمايه و معافيت موضوع ماده 138 قانون ماليات هاي مستقيم) كه مراتب مورد اعتراض قرار گرفته و در جريان رسيدگي است.
از جانب ديگر براي عملكرد سال هاي 86 و 87 با در نظر گرفتن معافيت هاي قانوني ذخيره ماليات بر درآمد و همچنين بر اساس صورت‌حسابهاي صادره، ماليات بر ارزش افزوده براي نيمه دوم سال 87، در حسابها منظور شده است. قطعيت ماليات براي سنوات مزبور موكول به صدور راي هيئت حل اختلاف مالياتي و صدور برگ قطعي ماليات است. در اين رابطه راي صادره توسط ديوان عدالت اداري نقض شده است.
براساس اين گزارش ، مطابق صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي 6 ماهه حسابرسي‌شده، اقلام عملكرد سال مالي 87 تجديد ارائه‌ شده در حاليكه در اطلاعات موجود كماكان اطلاعات واقعي تجديد ارائه نشده درج شده است.
درضمن پيش‌بيني سال جاري با توجه به تغيير طبقه‌بندي 6 ماهه حسابرسي‌شده ارائه شده است. بنابراين قابليت مقايسه برخي از اقلام وجود ندارد.