دستگیری به جرم دستکاری در قیمت سهام

مدير امور حقوقي و انتظامي سازمان بورس با اعلام صدور 10 راي قطعي براي 30 متخلف بازار سرمايه تا پايان سال گذشته گفت: اخيراً يكي از اين متخلفين دستگير و براي 6 ماه حبس روانه زندان اوين شد.

مهرداد مسعودي فر با اشاره به برخورد قانون بازار اوراق بهادار با متخلفين بازار سرمايه اظهار داشت: در حالي تا پايان سال گذشته 10 راي قطعي براي 30 متخلف بازار سرمايه صادر شده كه يكي از اين متخلفين بنام ع.الف اخيراً دستگير و به 6 ماه حبس محكوم شد.
وي در برابر اين سئوال كه جرم نامبرده چه بوده پاسخ داد: اقدام به دستكاري قيمت برخي شركت ها در بازار سهام. چنين اقدامي يكي از موارد صريح تخلف در قانون بازار اوراق بهادار بوده و سازمان بورس با تكيه برماده 52 و همچنين بند 3 ماده 46 قانون، نسبت به طرح دعواي كيفري در دادسراي ناحيه 11 تهران اقدام كرد.
به گفته اين مقام مسئول، شعبه1021 مجتمع قضايي ولي عصر(عج) نيز قرار كيفر خواست و اجراي حكم را اجرا كرد. فرد مجرم در حالي پس از صدور راي دادگاه تجديدنظر متواري شده بود كه در جريان برگزاري مجمع سالانه نورد آلومينيوم (4 تير )، توسط ماموران نيروي انتظامي دستگير شد.
مسعودي فر در برابر ديگر پرسش مبني بر ديگر موارد تخلف ع. الف و اينكه آيا چنين اقدامي قبلاً هم سابقه داشته يا خير خاطر نشان كرد: فرد دستگير شده چند پرونده تخلفاتي ديگر هم دارد كه براي يكي از آنها حكم بدوي صادر شده اما شاكي آن سازمان بورس نبوده و برخي شكات خصوصي طرح دعاوي كرده اند.
وي ادامه داد: در گذشته هم چنين احكامي وجود داشت و به اجرا درآمده است.
مسعودي فر در خاتمه گفت: براساس موارد تعيين شده، علاوه بر جزاي نقدي براي برخي متخلفين، حداكثر حبس براي ديگر متخلفين 5 سال است.
مسعودي فر در خاتمه گفت: برخورد با متخلفين بازار سهام باهدف افزايش اعتماد عمومي به بازار سرمايه و پاك كردن اين بازار از عناصر متخلفي است كه براي منافع شخصي حاضر به تخلف از جمله دستكاري در قيمت هستند. در اين ميان سازمان بورس و اوراق بهادار براي حفظ منافع سهامداران با چنين مواردي برخورد مي كند.
به گزارش فارس، فصل 6 قانون بازار اوراق بهادار (مصوب اول آذر 84) مربوط به جرايم و مجازات ها است.
درماده 46 آمده : اشخاص زير به حبس تعزيري از سه ماه تا يك سال يا به جزاي نقدي معادل دو تا پنج برابر سود به دست آمده يا زيان متحمل نشده يا هر دو مجازات محكوم خواهند شد.
1 ـ هرشخصي كه اطلاعات نهاني مربوط به اوراق بهادار موضوع اين قانون را كه حسب وظيفه در اختيار وي قرار گرفته به نحوي از انحاء به ضرر ديگران يا به نفع خود يا به نفع اشخاصي كه از طرف آنها به هر عنوان نمايندگي داشته باشند،قبل از انتشار عمومي،مورد استفاده قرار دهد و يا موجبات افشاء و انتشار آنها را در غير موارد مقرر فراهم نمايد.
2ـ هرشخصي كه با استفاده از اطلاعات نهاني به معاملات اوراق بهادار مبادرت نمايد.
3 ـ هر شخصي كه اقدامات وي نوعاً منجر به ايجاد ظاهري گمراه كننده از روند معاملات اوراق بهادار يا ايجاد قيمتهاي كاذب و يا اغواي اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود .
4 ـ هر شخصي كه بدون رعايت مقررات اين قانون اقدام به انتشار آگهي يا اعلاميه پذيره نويسي به منظور عرضه عمومي اوراق بهادار نمايد .
ماده 52 نيز تصريح كرده: سازمان مكلف است مستندات و مدارك مربوط به جرايم موضوع اين قانون را گردآوري كرده و به مراجع قضايي ذي صلاح اعلام نموده و حسب مورد موضوع را به عنوان شاكي پيگيري نمايد .چنانچه در اثر جرايم مذكور ضرر و زياني متوجه ساير اشخاص شده باشد،زيانديده مي تواند براي جبران آن به مراجع قانوني مراجعه نموده وفق مقررات،دادخواست ضرر و زيان تسليم نمايد