بلوک پنج درصدي بانک صادرات هشتم خرداد ماه در بورس عرضه مي شود

نقل از پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه، سهام بانک صادرات ايران روز هشتم خرداد ماه امسال در بازار اول بورس عرضه خواهد شد.
در اطلاعيه اين عرضه آمده است: قيمت بسته شدن روز قبل از عرضه به اضافه 20 درصد به شرط آنکه کمتر از يک هزار و 343 ريال نباشد.
کارگزاران خريدار در صورتي مجاز به ورود سفارش خريد در سامانه معاملاتي خواهند بود که سه درصد ارزش سهام مورد معامله براساس قيمت پايه را بصورت نقدي و يا ضمانت‌نامه بانکي بدون قيد و شرط از مشتري دريافت کرده و حسب مورد به حساب شرکت سپرده‌گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه واريز يا به اين شرکت ارائه کنند.
در صورتي که خريدار به تعهدات خود پس از ورود سفارش خريد عمل نکند ابتدا کليه کارمزد هاي معامله (به استثناي کارمزد کارگزار فروشنده) از محل وجه واريزي يا ضمانتنامه مذکور تامين و مابقي آن بعنوان وجه التزام به حساب فروشنده واريز خواهد شد. همچنين کارمزد کارگزار فروشنده برعهده سازمان خصوصي سازي خواهد بود.
کارگزاراني که در اين گونه معاملات بدون دريافت مبلغ مذکور يا ضمانت نامه بانکي از مشتري اقدام به ورود سفارش نمايند راسا ملزم به پرداخت تمام کارمزدهاي معامله (به استثناي کارمزد کارگزار فروشنده) به احساب اشخاص مربوطه بوده و مازاد آن تا سقف 3 درصد ارزش معامله براساس قيمت پايه به حساب سازمان خصوصي سازي است.
همچنين سپرده ساير متقاضيان حداکثر ظرف دو روز کاري پس از اعلام برنده مسترد خواهد شد و مهلت پرداخت حصه نقدي سهام حداکثر 30 روز کاري پس از روز عرضه است.
در اين عرضه خريدار و يا خريداران بايد مشمول محدوديت هاي قانوني مندرج در اصل 44 قانون اساسي مصوب 4/1387/31 و قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتي و کشور مصوب سال 1377 نباشند و به ويژه محدوديت ماده 5 اين قانون مبني بر رعايت سقف مجاز تملک سهام بانک ها بصورت مستقيم و غيرمستقيم و ساير محدوديت هاي ذکر شده در آگهي فروش سازمان خصوصي سازي را رعايت کنند.
اشخاصي که از بابت خريد سهام از سازمان خصوصي سازي بدهکار بوده و تمام يا بخشي از اقساط ثمن معامله را پرداخت نکرده و فاقد مجوز استمهال بدهي نيز هستند، قبل ازشرکت در معامله، بايد تمام بدهي هاي معوق و يا سررسيد شده خود را به سازمان خصوصي سازي پرداخت کنند.
همچنين ارائه سند تسويه خارج از پاياپاي از سوي کارگزار فروشنده جهت قطعيت معامله مربوط به اشخاص مذکور و اشخاص تابعه يا وابسته آنها منوط به پرداخت بدهي هاي يادشده خواهد بود.
شرکت کارگزاري بانک ملي ايران (سهامي خاص) مسئوليت اين عرضه را برعهده خواهد داشت