به بهانه خصوصی سازی نمی توان توسعه صنعت خودرو را متوقف کرد

دبیر انجمن خودروسازان کشور در مورد اینکه آیا گسترش صنعت خودرو و توسعه سایت های استانی توسط دولت منافاتی با اصل 44 قانون اساسی دارد، گفت: هیئت وزیران بر اساس مصوبه ای اعلام داشته که در شعاع 120 کیلومتری تهران و 50 کیلومتری اصفهان نمی توان واحد جدید یا توسعه ای احداث نمود و سازمان حفاظت از محیط زیست علت آن را عدم امکانات کافی برای ساکنین این دو شهر و مشکلات آب و هوایی و همچنین آلایندگی عنوان نموده است .

از آنجایی که سرانه خودرو در کشور پائین و برای هر 6 یا 7 نفر یک خودرو در چرخه حرکت وجود دارد و از سویی نیاز مردم به تعداد خودروهای بیشتر احساس می شود بنابراین شرکت های خودروسازی باید برنامه های توسعه ای خود را داشته باشند و در همین راستا باید سایت های جدید احداث و با توجه به مصوبه مذکور این توسعه بایستی در شهرستان های دیگر انجام گیرد.

وی تصریح کرد: بر اساس اصل 44 قانون اساسی و طبق صحبت ها و بررسی های انجام گرفته میزان سهام ایران خودرو و سایپا که دراختیار سازمان گسترش است باید واگذار شود که ممکن است بخش خصوصی به صورت یکجا اقدام به خرید سهام هر شرکت نماید و یا به دلیل گستردگی تقسیم بندی صورت گیرد بهرحال اکنون پیش بینی اینکه گسترش و توسعه صنعت خودرو به روند خصوصی سازی لطمه وارد می کند یا خیر ممکن نیست.

نعمت بخش در ادامه عنوان کرد: به اعتقاد بنده مجمع سهامداران عمده شرکت موظف به اداره شرکت های خودروسازی به نحو احسن و بابهترین شرایط هستند و به دلیل خصوصی سازی نمی توان دست روی دست گذاشت و کار توسعه این صنعت را انجام نداد. به طور مثال خودروسازی سایپا با افتتاح سایت کاشان پایه گذار یک خط تولید مدرن و بروز شد و در نتیجه این امر باعث افزایش ارزش کارخانه گردید که در نهایت دولت بدین وسیله هزینه ای را که بابت احداث آن صرف کرده است، مجدداً بدست خواهد آورد.

وی در مورد اینکه رعایت آئین نامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو پس از واگذاری به بخش خصوصی نیز به چه صورت خواهد شد گفت: به استناد قانون تجارت چون بیشتر از 50 درصد سهام شرکت های ایران خودرو و سایپا در اختیار دولت نیست این شرکتها خصوصی محسوب می شوند و 40 درصدی که در اختیار سازمان گسترش است به بخش خصوصی واگذار خواهد شد تا این دو مجموعه به طور کلی در دست بخش خصوصی قرار گیرد ولی در مجموع مجلس قانونی را تصویب کرده که دولت به استناد به آن موظف به اجرای آن شده است و طبق آن همه کسانی که می خواهند اقدام به تولید خودرو کنند و یا واردات را به صورت انبوه انجام دهند باید این ظوابط را رعایت کنند که با توجه به این شرایط تفاوتی میان بخش خصوصی، عمومی و دولتی وجود ندارد و این قانون به صورت یکسان شامل حال همه می شود.